نماینده اراک: ۴۰ نماینده متقاضی استیضاح خاندوزی هستند
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۱۸۲۱
نماینده اراک در مجلس در جلسه علنی امروز گفت که تقاضای بررسی استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با امضای ۴۰ نماینده به هیات رئیسه تقدیم شده است، اما به کمیسیون ارجاع نشده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکر شفاهی خود خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: 40 نماینده درخواست استیضاح وزیر امور اقتصادی را به دلیل مشکلات تورمی، وضعیت ارز، بورس و سایر مسائل اقتصادی امضا کرده اند، چرا این موضوع مطرح نمیشود؟
سلیمی: هیئترئیسه مجلس در بحث استیضاح وزرا امانتداری میکند
وی افزود: در حوزه اقتصاد مشکلات زیادی وجود دارد و مردم گرفتاریهای فراوانی در این بخش دارند، چرا هیئت رئیسه نسبت به این مسئله بی تفاوت است؟
نماینده اراک اضافه کرد: 40 نماینده این درخواست استیضاح را امضا کرده اند، اما هنوز به کمیسیون اقتصادی نیز ارجاع نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نماینده اراک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۱۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب
به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:
* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیسجمهور تأکید کردند در اولین پیشنویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاستها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.
* بخشی از مشارکتطلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.
* شفافیت در صورتهای مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمهای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهمترین کلیدواژههایی است که میتوان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.
* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایدهها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخمهای اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راهاندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.
* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیسجمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانههایی که در بنگاههای زیرمجموعه خود سهامدار بودند دستور داده شد تا از تصدیگری و بنگاهداری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی